موظفو "كهرماء" ضحايا قانون الموارد البشرية

استقطاع 3500 إلى 10 آلاف ريال من رواتبهم ..موظفو "كهرماء" ضحايا قانون الموارد البشرية

اشتكى عدد كبير من الموظفين بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء" كهرماء" من تضررهم الكبير من جراء تطبيق قانون الموارد البشرية الجديد الذي اعتبروه استهدف رواتبهم وعمل على تخفيضها عما كانت عليه في السابق.

وأكد عدد كبير من موظفى المؤسسة أن رواتبهم تأثرت بشكل كبير من جراء تطبيق القانون الجديد، سواء من هم على درجتي "الجينير" أو "السنير".

وأوضحوا في شكاوى تلقت الشرق عددا منها أن رواتبهم من جراء القانون الجديد بالنسبة لدرجات "الجينير" تراوح المستقطع منها لغير المتزوج ما بين 2467 ريالا الى 3484.5 ريال قطري، بينما تأثر المتزوجون على نفس الدرجة من انخفاض رواتبهم بقيمة وصلت الى 4500 ريال قطري.

ولفت الموظفون الى أن موظفي درجات"السنير" وصل اجمالي المستقطع من رواتبهم جراء القانون الجديد إلى 4700 ريال قطري لغير المتزوج، بينما وصل المستقطع من رواتب المتزوج الى 10000ريال قطري على نفس الدرجة.

من جانبها اعتبرت مصادر مطلعة أن هذه الاستقطاعات جاءت من بدلات الراتب، وليس من أساسه، الذي حرص قانون الموارد البشرية على عدم المساس به لجميع موظفي الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية.

وأكدت ذات المصادر أنه في الوقت الذي تأثرت فيه بدلات وعلاوات بعض الموظفين بالانخفاض، وهم نسبة قليلة، الا أن هناك زيادة في بدلات وعلاوات أخرى للأغلبية من موطني الدولة.
ولفتت المصادر الى أن القانون الجديد عمل على تحقيق المساواة بقدر ما يستطيع في رواتب الموظفين، في الوقت الذي لاتزال الزيادات التي أوجدها تعتبر من أكبر الزيادات في رواتب المواطنين بالوزارات والمصالح والجهات الحكومية.

وقالت المصادر: إن القانون الجديد أوجد بدلات وعلاوات هى الأكثر من نوعها في تاريخ الهيكل الاداري لدولة قطر، مما جعلها الدولة الوحيدة في المنطقة، الذي أوجد قانونها أكثر من علاوة ترتبط بالأداء للموظفين ، تصل ما بين 5 الى 6 علاوات ، مما يؤدي الى نقلة نوعية في المؤسسات العامة بالدولة، لترتقي في أدائها.

ووفق بنود القانون الجديد، فانه صدر ليعالج مفارقات كانت موجودة في السابق بمؤسسات الدولة، وعمل على تثبيت الدرجات المالية للمواظفين، حتى أصبح انتقال الموظف من مؤسسة الى مؤسسة تبعا لدرجته التي يشغلها والاستحقاقات له فيها، عكس ما كان في السابق ، حيث كانت الأمور غير منظمة .

وكان سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قد أكد في مؤتمر صحفي عقده قبل أسبوعين أن القانون عمل تحقيق المساواة بين الموظفين، وتحقيق العدالة في فرص الترقي بينهم .

وأكد سعادته آنذاك أن القانون عمل على تشجيع الابتكار والتطوير بين الموظفين، حيث منح صلاحيات للجهات الحكومية لمنح مكافآت تشجيعية وعينية للموظف المتميز، وأجاز للرئيس منح مكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات متميزة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء، بالاضافة الى منحه بدل هاتف نقال للموظف الذي يتطلب عمله استخدامه، وإجازته للجهة الحكومية أن تطبق أنظمة المكافآت العينية للموظفين المتميزين أو الإدارات المتميزة.

موضوع يستحق الوقفة

تسلم الايادى على المجهود و الطرح المتميز جزاك الله خيرا.,,

لاحرمنا الله فيض عطاؤك

الله يعينهم

من وجهة نظري ان نسبة 14% يكونون ضحايا القانون اهون مما كانوا عليه حيث ان ضحاياه السابقين (الموظفين في الجهات الحكوميه بصفه عامه ) والذين كانوا يشغلون نسبة 86% اقل سقفا من ناحية الرواتب والعلاوات والبدلات المصروفه لهم حسب لوائح قانون الموارد البشرية السابق.

شكرا اخوي خالد على طرح الموضوع مع تمنياتي لك بمزيد من التقدم

» كيوتل تدشن خدمة "على حساب المتصل به" الجديدة لعملاء "هلا"
» قف لحظه ؟؟؟ قانون كتابه القصص والروايات ؟
» قانون منتدى الشعر والنثر والخواطر
» إصابتان جديدتان بفيروس "اتش1 ان1" بقطر 2009-06-18
» مع المنشد{{ احمد بو خاطر}} والبوم جديد"دعنى"